آخر الأخبار
فضيحة : ولا عضو برلماني واحد شيع جنازة زميله المتوفي محمد دسوقي الذي توفى أثناء زفاف ابنته ..! تحطم طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها وإصابة 3 تطور خطير بقضية قتل صحفية بتفجير سيارتها كتبت عن شركة غامضة بالامارات في مالطا ! بارك فض رابعة والتحفظ على أموال الإخوان ... واليوم : المحكمة تنظر التحفظ على أموال حسن نافعة !! ( شاهد فيديو نافعة في مباركة فض رابعة وتأمل ما يحدث بين اليوم والأمس ) طالب متفوق بهندسة حلوان يلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة .. قطع التذكرة وودع الحياة ! كامل الوزير يعلن فرحته على الهواء مباشرةً لخسارة المواني المصرية مليار جنيه هذا العام !! جريمة بشعة تهز روض الفرج : زوج يشعل النار في زوجته بالسبرتو بسبب لا دخل لها فيه ..! حمو بيكا يفلت من إلقاء القبض عليه في حفل زفاف باتصال هاتفي ! برلمان الوفيات : برلمان عبد العال يسجل أعلى نسبة وفيات منذ نشأة الحياة النيابية في مصر !! الدولة المصرية تحصل ضرائب ما سمته بحقها الضائع في وسائل التواصل فيسبوك وتويتر

قنبلة برلمان عبد العال في انتظار الانفجار بين المالك والمستأجر بعد طناش برلمان سرور !!

الأحد 15 يناير 2017 - 07:47 مساءً
برلمان عبد العال وريث سرور

برلمان عبد العال وريث سرور

أثار مشروع القانون الذى قدمه بعض نواب برلمان العسكر زوبعة كبرى  منذ الإعلان عن تقديمه إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، وبدأ الانقسام حوله بين مؤيد ومعارض وصار حديث جميع برامج التوك شو في انتظار انفجار قنبلة خروج القانون ..!
 
 
 
وتبين للجميع أن هذا المشروع لو تم إقراره فستكون له عواقب وخيمة على الجميع، فالمشروع سيؤدى إلى طرد المستأجرين من منازلهم بعد 10 سنوات، وسيكون مصيرهم الشارع، وسيجعلهم خاضعين لرغبات أصحاب العقارات وأهوائهم، أما أصحاب العقارات فيرون أن القانون سيزيد المشكلات المعروضة أمام المحاكم، وسيعيد لهم حقوقهم بالتقسيط بعد عشر سنوات، وهو ما لا يقبلونه، وطالب الجميع بقانون جديد يخلق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بلا انحياز لطرف على حساب الآخر، وحتى فكرة صندوق التكافل التى نص عليها القانون غير قابلة للتنفيذ، وبالتالى سيجد محدودو الدخل من المستأجرين أنفسهم فى الشارع.
 
 
 
الحسنة الوحيدة التى تحسب للقانون هى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة، والتى كانت مستثناة من أحكام القوانين السابقة، ففى حين استثنت الحكومة نفسها وقننت احتلالها لممتلكات المواطنين، راحت تبحث عن قانون يعيد لأصحاب الأملاك حقوقهم المسلوبة بعد سنوات طويلة خسر فيها الملاك الملايين.
 
 
وينص مشروع القانون الذى جاء فى 16 مادة ويتم تطبيقه على 3 مراحل، على رفع القيمة الإيجارية للمبانى بشكل عام، ويبدأ بالمبانى المؤجرة للحكومة على أن يتم إخلاؤها خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار
 
القانون، أما المرحلة الثانية فتشمل المحلات التجارية والجراجات والمخازن، ويتم منح أصحابها مهلة 5 سنوات أيضاً لتسوية أوضاعهم وبعدها سيتم رفع أسعارها لتتناسب مع ما هو سائد فى المنطقة.
 
 
أما المرحلة الثالثة فتتضمن الشقق السكنية المؤجرة قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، وجميع الوحدات تتساوى فى رفع قيمتها الإيجارية بشكل تدريجى خلال الفترة الانتقالية، التى تصل إلى 10 سنوات فى
 
حالة الشقق السكنية،
 
يذكر أن ملامح قانون كانت قد أعدت في برلمان سرور وأثار نفس الزوبعة أثناء عرضه بالصحف والاعلام فتحاشاه سرور ودفنه في الأدراج .
 
 

تعليق الفيس بوك